مكتب المحامي طارق علي فرج - ترخيص وزارة العدل (40/991).
نقدم حلولاً قانونية وقائية وعلاجية بمعايير عالمية.
نحن شريكك الاستراتيجي في النجاح
تأسس مكتب المحامي طارق علي فرج للمحاماة والاستشارات القانونية ليكون شريكاً رئيساً في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية، بعد امتداد العمل في الجهات الحكومية والتي مارس فيها العمل كرئيس وعضو الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة الشرقية، وكذلك العمل مستشار قانوني بوزارة التجارة في النظر والحكم في قضايا الأوراق التجارية (الشيك والسند لأمر والكمبيالة) حيث تميز بالجودة العالية، والتخصص في مجالات واسعة كالتمثيل القضائي في كافة الأجهزة القضائية واللجان شبه القضائية، وإعداد ومراجعة الأنظمة واللوائح التجارية والعقارية، ومتابعة الجوانب القانونية للشركات، وحوكمة وتأسيس الشركات، مراجعة الأنظمة واللوائح والإشراف على أعمال الجمعيات العمومية، وأيضا خدمات الاستثمار الأجنبي والصناعي، تقديم الاستشارات من جانب قانوني وأيضاً مراجعة وإعداد كافة أنواع العقود والاتفاقيات ذات الطبيعة الخاصة، كما انه يمتلك مجموعة مميزة من المحاميين والمتدربين والمستشارين على مستوى متميز في الجانب القانوني والترافع امام كافة المحاكم، كما نمتلك موكلين من خارج المملكة العربية السعودية على سبيل المثال دولة الكويت والامارات العربية المتحدة ولبنان والأردن ومصر واستونيا وبريطانيا وسويسرا ومجموعة من الشركات داخل المملكة المتوسطة والكبيرة وهذ بفضل من الله وإخلاص العمل والموظفين القائمين على العمل من مستشارين ومحامين وطاقم اداري
نحن لسنا مجرد مكتب محاماة، بل كيان مهني متكامل تأسس ليكون المرجع الأول في تقديم الاستشارات القانونية. نؤمن بأن "الوقاية القانونية" هي أساس نجاح المشاريع.
تأسيس الشركات، الحوكمة، الاندماج والاستحواذ، والإفلاس التجاري.
تسجيل وحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
التوثيق، الإفراغ العقاري، النزاعات، وتأسيس وإدارة الأوقاف.
الترافع أمام المحاكم التجارية والعمالية والإدارية واللجان المختصة.
صياغة عقود العمل، اللوائح الداخلية، وتسوية الخلافات العمالية.
صياغة الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية للمتاجر والتطبيقات.
مقالات وتحليلات من خبرائنا
حلول ذكية لقطاع الأعمال
لتحصيل المطالبات المالية
للمنشآت المتوسطة والكبيرة